الحجر الشامل: إجراءات مالية خاصة بالشركات والمؤسسات المتضررة
''دعما للجهود المبذولة في مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة''، تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها.
ومن بين الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية في بلاغ لها، تقرر ما يلي:
1. تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات
2. تعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي،
3. بالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر،
4. تفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجهويّة للمصالحة،
وبالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا:
5. إنشاء خلية إحاطة ودعم على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات وباء الكورونا وتعمل على المحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق العاملين بها. وتتكون هذه الخليّة من ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتبقى هذه الخليّة مفتوحة لمنظمات ووزارات أخرى عند الإقتضاء.
6. تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات،
7. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020،
8. التيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة Crédit TVA » « المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشهر،
9. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعهد بتقديمها لاحقا،
وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أنه سيتم تحديد مفهوم "المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا" بمقتضى أمر حكومي بعد التشاور مع ممثلي خلية المتابعة برئاسة الحكومة.
مع التأكيد على أنّ من مهام هذه الخليّة متابعة تفعيل الإجراءات ومراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لحقوق العمال وحماية مواطن الشغل.